موقف الصحابة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم،ومن سبي الـمرتدين دراسة تحليلية نقدية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - جامعة الأزهر

المستخلص

إن الطعن في السنة ورجالاتها لا يفتر، وكان هناك في كل عصر من يفعل ذلك؛ لأسباب كثيرة منها: الاعتماد على غفلة الناس، أو التمويل الخارجي الذي يحرك أقواماً لنشر وإشاعة الشبهات، والأهداف كثيرة، منها: جعل الناشئة يفقدون الثقة في السنة ورواتها، وهتك ستر الاحترام والتوقير لرجال عصر النبوة والقرون الخيرية الفاضلة.
وقد رأيت أنه من المعلوم أن الشبه التي يلقيها المعاصرون غير المتخصصين، ما هي إلا تَكرار لما قيل قديماً، وتم الرد عليها أيضاً بلسان عربي مبين. وفي هذه الأيام رأيت أن الشبه هذه المرة، قد أخذت منحاً جديداً، وبُعداً آخر لم يخطر لي على بال، لكن عند التأمل وجدتُ أنها لا تخرج عما قيل قديماً، غير أنها في حلة جديدة.
وبيان ذلك: أن الطاعنين ذهبوا إلى أن تصرف أبي بكر في منع السيدة فاطمة عنها حقها من ميراث أبيها في أرض فدك وغيرها أولاً، وثانياً: حربه لبني حنيفة، والاستيلاء على ثروات ونساء مانعي الزكاة والمرتدين، ما هو إلا اجتهاد منه، وقد جانبه الصواب، وليس مُلزماً لمن بعده، والدليل على ذلك: أن عمر كان يرى أن اجتهاد أبي بكر لا يلزمه؛ لذا فبعد توليه الخلافة رد فدك للورثة، كما ردّ السبي والمال لمانعي الزكاة، مما يدل على عدم موافقته على اجتهاد أبي بكر.
وهذا كله غير صحيح، فإن ما فعله عمر هو أن جعل علياً والعباس ناظريْن على الصدقة، أما أرض فدك وخيبر فلم تخرج عن يد الخليفة، ومنهم عليّ، كما أن الشيعة تقول: إن النساء لا يرثن أرضاً، فكيف يطلبونه للسيدة فاطمة، وأما سبي ذراري المرتدين فكان هذا باتفاق الصحابة وقتها، والدليل على ذلك: مشاركتهم في قتالهم.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات