التطبيقات الأصولية الواردة في قوله تعالى: ﴿وَلا تُسْرِفُوا﴾

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم أصول الفقه، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، جامعة الأزهر، مصر.

المستخلص

ملخص البحث:
إن علم أصول الفقه هو قاعدة الشرع، والأصل الذي يُردّ إليه كل فرع، ولا شك أن من أعظم ما يحقق مقاصده، وتُستثمر فيه فوائده، تطبيق قواعده على النصوص الشرعية، وإيضاح ما احتوت عليه النصوص الشرعية من القواعد، من خلال منهج علمي منضبط دقيق.
 وقد عنيت الدراسات الأصولية الحديثة بالتطبيقات الأصولية في النصوص الشرعية، وهذا البحث يعنى باستخراج التطبيقات الأصولية المتعلقة بالنهي عن الإسراف الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾.
وقد اخترت هذا العنوان للمشاركة في مؤتمر كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة الذي بعنوان: التدابير الشرعية في مواجهة الغلاء، وذلك لما في النهي عن الإسراف الثابت في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ من أثر كبير في مواجهة الأزمات المعيشية، فإن الإسراف هو مجاوزة الحد، وقد بين القرآن الكريم أن الإفراط في تناول اللذات والطيبات، والإكثار من بذل المال في تحصيلها، يُفضي غالبا إلى استنزاف الأموال والشره إلى الاستكثار منها، فإذا ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل المال من وجوه فاسدة، ليخمد بذلك نهمته إلى اللذات، فيكون ذلك دأبه، وربما ضاق عليه ماله، فشق عليه الإقلاع عن ما اعتاده، فعاش في كرب وضيق، وربما تطلب المال من وجوه غير مشروعة، فوقع فيما يؤاخذ عليه في الدنيا أو في الآخرة، ثم إن ذلك قد يترك أثره في أهله من خصاصة وضنك المعيشة، مما يتسبب في اختلال نظام الأسرة والمجتمع، لذلك جاء هذا النهي الصريح في القرآن الكريم عن الإسراف تكريمًا لنفس المؤمن، ومنعًا له عن التوسع في تحصيل المرغوبات الذي يؤدي بالطبيعة إلى حصول الأزمات في المعاش والمعاد.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة تناولت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجي فيه، ومبحثين؛ الأول: في بيان ماهية الإسراف، والثاني: في التطبيقات الأصولية المخرجة على قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾، وأما الخاتمة: فتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته.
 

الكلمات الرئيسية


المجلد 1، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 1
كتاب المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة الـمنعقد في الكلية يوم الأحد 22 من شعبان 1445 هـ الـموافق 3 مارس 2024 م بعنوان (التدابير الشرعية والعملية في مواجهة أزمة الغلاء العالمية).
2024
الصفحة 2613-2683