الأَحَادِيثُ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بِالنَّكَارَةِ مَعَ نَظَافَةِ الإِسْنَادِ "جَمْعٌ وَدِرَاسَةٌ"

تَكْمُنُ أَهَمِّيَّةَ الْبَحْثِ فِي تَعَلُّقِهِ بِعِلْم مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ وَعِلْمِ الْعِلَلِ، وَهُمَا مِنَ الْأَهَمِّيَّةِ بِمَكَانٍ مِنْ بَيْنِ عُلُومِ الْحَدِيثِ الْأُخْرَى، وَتَكْمُنُ أَيْضًا فِي التَّعَرُّفِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ عَلَى بَعْضِ الْأَحَادِيث، وذَلِك مِن خِلَالِ جَمْع البَاحِث للأَحَادِيثِ الّتِي حَكَمَ علَيْهَا الذَّهَبِيّ فِي جَمِيعِ مُؤَلّفَاتِهِ بِــ "النَّكَارَةِ مَعَ نَظَافَةِ الْإِسْنَادِ". وَقَد اعْتَمَدَ الْبَاحِثُ فِي كِتَابَةِ هذَا الْبَحْثِ عَلَى الْـمَنْهَجِ الِاسْتِقْرَائِيّ؛ القَائِم عَلَى الِاسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ لِكُلّ جُزْئِيّاتِ الـْمَوْضُوع، وكذَلِك الـْمَنْهَج التَّحْلِيلِيّ؛ القَائِم عَلَى الْجَمْعِ وَالتَّخْرِيجِ وَدِرَاسَةِ الْأَسَانِيد وَالْحُكْمِ، وتَحْليلِ كلَامِ الأَئِمّة وتَوْجِيهِه، وبيَانِ وَجْه الاتِّفَاقِ أو الِاخْتِلَافِ معَ الذَّهَبِيّ فِي حُكْمِهِ علَى هذِهِ الْأَحَادِيث. وقدْ بلغَ مجْمُوعُ الأحَادِيث (سِتَّةُ أحَادِيث)، ونَظَافَةُ الإِسْنَادِ عِنْدَ الذَّهَبِيّ قَدْ يُرَادُ بِهَا إِمَّا النّظَافَة الظَّاهِرَة لِلسَّنَدِ، أوْ اعْتِمَاد الذَّهَبِيّ عَلَى تَصْحِيح إِمَامٍ لَهَذَا السَّنَد، أوْ أنَّ الرَّاوِي الضَّعِيف بالسَّنَد فِي دَائِرةِ القَبُولِ عِنْدَه، أوْ صِحَّة الإسْنَادِ دُونَ فُلَانٍ مِنَ الرُّوَاةِ، أوْ صِحَّة الإسْنَادِ كَامِلًا. وفِي النِّهَايَةِ أَوْصَى البَاحِثُ بِجَمْعِ أَحْكَامِ الْأَئِمَّةِ الْخَاصّةِ بِهِمْ فِي جَمِيعِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ عَلَى وَجْهٍ مُسْتَقِلّ، وَالّتِي قَدْ تَجْمَع بَيْن أَكْثَرَ مِنْ حُكْمٍ لِلْحَدِيثِ؛ وَأَنْ تُعْطَى لِلْبَاحِثِينَ عَلَى هَيْئَةِ رَسَائِلَ عِلْمِيَّة؛ لِبَيَانِ هَلْ أَصَابُوا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا؟