دور وسائل الإعلام في مواجهة الشائعات

يهدف البحث إلى التحذير من الشائعات وبيان خطرها على الفرد والمجتمع، ويبرز الدور الذي حققته وسائل الإعلام في مواجهة الشائعات لتحقيق السلم بين الناس، كما أبين سبل النهوض بوسائل الإعلام لتكون قادرة على مواجهة الباطل ودفع الافتراء. كما حاولت وضع آليات ومناهج لتوثيق الكلمة لدى كل من المرسِل والمستقبِل.
واتَّبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي: في تحليل بعض الكتب والمقالات والحلقات والندوات والبرامج والمواقع؛ لاستنباط العبر والشواهد التي تؤكد أن وسائل الإعلام لها دور في مواجهة الشائعات. كما اتبعت المنهج التقويمي في تقييم دور وسائل الإعلام المختلفة في مواجهة الشائعات والقدر الذي تمكنت من تحقيقه، والقدر المنوط بها، والأُطُر والآليات التي تمكنها من ذلك.
وتوصلت من خلال البحث إلى أن أسرع الأمم تصديقاً للإشاعات والأراجيف هي الأمم الساذجة التي لا قدرة لها على نقد الأخبار، أما الأمم التي تتثبت من الأخبار هي الأمم الرشيدة التي يكثر فيها العقلاء ويقل فيها السفهاء، كما توصلت إلى أن للشائعة أثراً بالغ الخطورة على الفرد والمجتمع، وأنها تعوق عملية فهم المجتمعات لطبيعة الظروف التي تمر بها، وتجعلها عاجزة عن معالجة مشكلاتها، فالشائعة تعمق الأزمة وتوسع نطاقها، وتعمي عن الحق، وتفتك بالأمة، وتفرق الجسد الواحد.
وثبت لدي أن الكتب والرسائل العلمية أسهمت في توعية القراء بخطر الشائعات، ووضعت الأُطر لمواجهتها والحد من ذيوعها، كما تبيَّن أن قوة الصحفي تتمثل في التمسك بأخلاقيات العمل الإعلامي، وقدرته على مواجهة الشائعات ودحضها.
واتضح أن مكاشفة الشعب بشفافية ما يحدث تحد من انتشار الشائعات؛ لأن الشائعة تولد من الأسئلة التي تدور في ذهن الشعب ولا يجد جواباً عليها. وظهر أن إذاعة القرآن الكريم المصرية ساهمت في نفي الشائعات من خلال برامجها المتعددة التي تحذِّر من الشائعات، ومن خلال إذاعة النشرات الإخبارية الموثقة، وتبيَّن أن لمرصد الأزهر الشريف عبر مواقعه دوراً في تحليل الشائعات ودحضها. وثبت أن لبعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دوراً في مواجهة الشائعات والقضاء عليها في مهدها. وتوصلت إلى فاعلية تجاهل الشائعات ذات التأثير الضعيف التي تنشر في صحف مغمورة أو مواقع إنترنت غير رائجة، حتى لا يكون إلقاء الضوء عليها سبباً في نشرها.
وأوصي بضرورة توعية الجمهور وتحذيرهم من المندسين والمغرضين الذين ينتهزون الأزمات والكوارث لترويج الشائعات، ليرقب الجمهور كل شائعة جديدة. كما أوصي بتفعيل التقنية التي تحول دون وصول الشباب إلى المواقع المشبوهة والمغرضة التي تستهدف أمن البلاد ومصالح العباد، وأوصي بإعادة النظر في قيمة الغرامة المقررة على مروج الشائعة، فالخمسون جنيهاً لا تمثل عقوبة مالية فعَّالة لعامة الشعب.